أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك استهجانها ازاء الممارسات التي تطال القضاة والمحامين
وأوضحت الهيئة ، أنها قررت مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع امكانية التمديد، وأكدت استعدادها التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية.
وحمّل مجلس هيئة المحامين جميع الأطراف التي تعاقبت على الحكم، مسؤولية التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشددا على أنه لا يمكن أن يقبل بأن يصبح أداة للتدخل في جدول المحامين واستهداف المحاماة مذكرا برفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما أعلن رفضه التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من قبل القضاء العسكري ورفضه تنفيذ العقوبة التكميلية في حق محامين وحرمانهم من مباشرة المهنة.
كما يدعوالى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحد من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد 54
واعتبر المجلس أن تكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والاستعجال بتنفيذ أحكام بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين
رابط البلاغ: http://bitly.ws/zJ4g
