وزارة الداخلية : نتائج التدقيق المالي تشوبها توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين

نشرت وزارة الداخلية منذ قليل بلاغ على صفحتها الرسمية على فايسبوك مفاده صدرو شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين و ممارسات إحتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار، كما أفادت وزارة الداخلية في ذات البلاغ أن الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
هذا، وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة اليوم السبت 11 فيفري 2023 بالاحتفاظ بـ 09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء
وأكدت وزارة الداخلية على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية