دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بلاغ صادر الجمعة، إلى إسقاط القانون المخصّص لما “يسمّى بالصندوق القطري للتنمية”، بالاعتراض على “لا دستوريته”، لكونه “يضرب مصالح تونس”، معتبرة أنه “رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعت الهيئة الإدارية إلى إسقاط القانون بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
وعبرت الهيئة عن عميق انشغالها إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات، ما اعتبرته تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد، وفق نص البلاغ.وطالب أعضاء الهيئة السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب. إلى ذلك، أدان أعضاء الهيئة الإدارية بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته ما أسمتها بـ”كتلة الإرهاب” تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي “خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه ونطالب بتطبيق القانون على المعتدين”، وفق تعبيرهم.