اعتبر أستاذ القانون الدستوري‎‎ رابح الخرايفي، أن التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة كان منتظرا باعتبار أن الأسباب التي من أجلها اتخذ الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية مازالت قائمة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي تلعب دور الحكم .
وقال الخرايفي، “القراءة الرسمية تعود حصرا لرئيس الجمهورية وهو الذي يقدر بمفرده واقعة وجود الخطر الداهم واستمراره”، بحسب تعبيره.
المتحدث، أوضح في تصريح لراديو “موزاييك” الثلاثاء، أن الرئيس سعيّد قدّر أن مجلس نواب الشعب تحوّل من مؤسسة دستورية إلى خطر داهم يعطّل حسن سير البلاد، ما جعله يقرر التمديد في تعليق نشاطه ورفع الحصانة إلى إشعار جديد “وهو المعطى الجديد الذي نزع مسألة الآجال من ذهن السياسيين والقانونيين والحقوقيين”.
وأضاف أنّ هذه القراءة مقبولة لدى الرأي العام الذي يشجع رئيس الجمهورية على محاربة الفساد والفاسدين لكن هناك تخوفات من السياسيين والمنظمات الوطنية والأحزاب.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد أصدر مساء أمس الاثنين 23 أوت 2021 ، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.