بين المراقب العام لأملاك الدولة و المنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال أن هناك 94 ألف وحدة للدولة والنصيب الأكبر فيها هي  سيارات الاستعمال المصلحي و تمثل نحو 92 % أي ما يمثل 86 ألف و356 سيارة مضيفا أن من بين هذا العدد 34438 سيارة يمكن استخدامها  لنقالسياراتل الأشخاص  (بما فيها سيارات المنشآت العمومية للستاغ والصوناد المجبورة أحيانا لنقل أعوان ووسائل عمل) في ما البقية من الأسطول العام هي جرارات  وعربات نقل عمومي ومعدات خاصة ونصف مجرورات.

وأشار محمد بوهلال أنه بهدف تشديد ومزيد ترشيد استعمال السيارات  الإدارية  قامت  الوزارة منذ سنة 2017  بإصدار أمر قانوني  بأمر حكومي يخول للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك  الدولة تحرير مخالفات تحال على الإدارة وتحرير محاضر شخصية تفتح بالقباضات المالية تجاه أعوان مخالفين لتراتيب إستعمال السيارات الإدارية مشيرا إلى أن محضر الخطية المالية كان يساوي فقط 20 دينارا   إلى حدود 2017 .

 وبين محمد بوهلال أنه تم خلال  شهر جوان 2021 تنقيح قيمة الخطية المالية للمخالفة الخاصة باستعمال السيارة  الإدارية في غير محلها لتصل إلى 60 دينارا مؤكدا أن عدم خلاصها في الوقت المحدد ينجر عنه تطبيق الإجراءات القانونية نفسها  لاستخلاص الأموال العمومية المطبقة على صاحب السيارة  العادية. وبين أن عدد القضايا المرفوعة حول استخدام أعوان سيارات إدارية، التي تسببت في أضرار بشرية،  قليل، ويتولى المكلف بنزاعات الدولة التابع للوزارة بمتابعة مآلها القضائي، مؤكدا أن من يثبت تعمده الإضرار بالسيارة الإدارية فانه يتحمل المسوؤلية المدنية والإدارية كاملة و يتم تغريمه من قبل إدارته بجبر الضرر الذي انجر عن استخدام السيارة وهو مجبر بتعويض الإدارة  مصاريف التصليح و قيمة التعويض التي تحددها المحكمة ضد المتسبب في الضرر يتم اقتطاعها من أجره أو يفرض عليه دفع الغرامة بحكم قرار المحكمة .