قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّه “بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون”.

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّه “بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون”.

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّه “بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون”.

وأكد المنصري في تصريح إثر انتهاء الندوة الصحفية المتعلقة بالنتائج الأولية المتعلقة بالإستفتاء أنّ الهيئة انطلقت في أشغالها في 12 ماي الفارط، وقامت بعملها واستطاعت رغم الضغط والتشكيك تنظيم هذا الاستفتاء وإنجاحه.
وشدد على أنّ “هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية، أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني و الجزائي أو الإداري مكفول للكل”.
وأوضح المنصري، أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات، من خلال تقارير من الهيئات الفرعية وكذلك من أعوان الرقابة، وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية، والتي رصدت الصحافة المكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتتوصل الهيئة إلى أن “مجموع هذه المخالفات لم يؤثر تأثيرا جوهريا في نتائج الاستفتاء”، وفق تقديره.