أكد المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على فيسبوك أن المحكمة العسكريّة قررت تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة المحال بتهم نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات .. على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه .