عقدت صباح اليوم مجموعة من الجمعيات الشريكة ندوة صحفية لتقديم مشاريعها و ملاحظاتها الأولية حول مسار إستفتاء 2022.

هذه الجمعيات هي جمعية إبصار و مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية و ائتلاف أوفياء و شبكة مراقبون و المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المركز التونسي المتوسطي.
و قد أكدت احلام النصيري رئيس المركز التونسي المتوسطي أن هذه الجمعيات كونت شراكة تهدف إلى ملاحظة العملية الانتخابية برمتها بشكل محايد وباعتماد منهجيات واضحة وموضوعية.
و أوضحت أنه تم تقسيم الأدوار بينها باعتبار التخصص وتنظيم التواصل لضمان التكامل.
كما صرحت ان هذه المشاريع تغطي جميع الدوائر الانتخابية وجميع مراحل مسار إستفتاء 2022 انطلاقا من تسجيل الناخبين وصولا إلى النزاعات المتعلقة بالنتائج.
اما في خصوص الملاحظات الاولية حول مرحلة التسجيل فقد أكدت النصيري ان هناك عديد الصعوبات الإجرائية المتعلقة باعتماد الملاحظين و اسناد التراخيص الرسمية مؤكدة ان الجمعيات لم تحصل علي بطاقات الاعتماد المطلوبة خاصة و ان اجال ايداع المطالب كان قصيرا.
كما اشارت رئيس المركز التونسي المتوسطي إلى انه تمّ توزيع 2 مليون و335 ألف ناخب مشمول بعملية التسجيل الآلي على 11276 مكتب اقتراع في الداخل بطريقة اعتباطية ودون اعتماد معايير تضمن تسجيل الناخب في أقرب مركز اقتراع حسب عنوانه الفعلي حيث تم توزيع أغلب الناخبين الشباب على مراكز اقتراع بعيدة عن مقراتهم وخارج مراكز المعتمديات واعتبرت الهيئة أنه على الناخب المسجل اليا التثبت من مركز الاقتراع الذي سجل به وتغييره باعتماد خدمة *194# صعوبة استعمال خدمة *194# وتحديدا إيجاد وإدخال رموز مراكز الاقتراع ما أدى إلى ضعف عملية التحيين التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا.
و أضافت أن هيئة الانتخابات لم تتخذ تدابير السلامة اللازمة لحماية عملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع حيث أنه تم السماح لمستعملي خدمة *194# بالقيام بعملية تغيير مركز الاقتراع بالاكتفاء بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الاصدار دون التثبت من هوية المستعمل مما يسمح بالتلاعب بعملية التحيين وتغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم مما أثر سلبا على سلامة السجل الانتخابي.
وقالت إن التسجيل في أغلب المراكز لم يكن عبر المنظومة الالكترونيّة بل كان يدويا و ذلك لغياب المعدات اللازمة و الضرورية في أغلب مراكز التسجيل الي جانب ضعف تكوين الأعوان في عمليّة التسجيل بالإضافة إلى عدم امتلاكهم لأيّة معلومات عن الاستفتاء.
وذكرت النصيري أن الاعوان المكلفون بالتسجيل تنقصهم الخبرة والتكوين في عملية التسجيل خاصة مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
ولفتت إلى أن موقع الهيئة المركزي والهيئات الجهوية غير محترم لمواصفات النفاذ وغياب واضح لسياسة اتصالية تراعي خصوصية الأشخاص من ذوات وذوي الإحتياجات الخاصة.