ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بالتعليقات الغاضبة اثر البلاغ الذي نشرته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الذي يحدد  نوعية الباكالوريا و شروط الالتحاق بالاختصاصات الشبه طبية بالجامعات الخاصة والعمومية.

حيث نشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 10 سبتمبر 2021 بلاغا رسميا حددت فيه نوعية الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاصات الشبه طبية و التي تشترط بها الحصول على معادلة شهادة ختم الدروس الجامعية.

موجة غضب و حيرة الطلبة قبل يومين من استئناف الدروس !

اعتبر الطلبة المرسمون بالجامعات الخاصة والذي يشملهم هذا القرار أنه لم يراعي مصالح الطلبة و لم يأخذ بعين الاعتبار مصير هؤلاء خاصة و أن أياما قليلة تفصل بين صدور القرار و العودة الجامعية.

كما  استخدم عدد كبير من الطلبة و الأولياء هاشتاغ #ضد_قرار_10سبتمبر و هاشتاغ #مستقبلنا_مش_لعبة لما اعتبروه استخفاف بمصلحة الطلبة و تحطيم لمصيرهم و طموحاتهم داعيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، خلال الأسبوع الجاري.

الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص تطالب وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارها..

حيث أكدت الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص أنها اجتمعت سابقا مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي ومن بينهم الوزيرة الحالية لتعليق قرار اللجان القطاعية الصادر منذ 2019 و الذي تم تفعيله في السنة الحالية. 

و الملفت للانتباه، حسب ما قالته الجامعة،  أن الوزارة صمتت على القرار سنتين لتختار تفعيله خلال السنة الحالية و بعد انتهاء آجال التوجيه الجامعي ، بل و تزامنا مع العودة الجامعية، فلسائل أن يسأل؛ ما مصير هؤلاء الطلبة ؟ و هل سيجد الطالب نفسه اليوم أمام سنة بيضاء بسبب تفعيل قرار يفترض أن يكون أقل سلطة من  القانون ؟ و ما الذي ينتظر الطلبة المرسمون منذ سنة 2019 ؟

هل يعتبر القرار أقوى سلطة من القانون ؟

في هذا الإطار ، أكد المحامي بلال تازني أن القرارات أقل درجة و أقل قيمة من  القانون و بالتالي فإن المعنيين بالأمر بإمكانهمالطعن في قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ لأن في ذلك تجاوز للسلطة.

كما أفادت  الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص أن عدةجامعات خاصة تقدمت بشكاية للمحكمة الإدارية لغرض الطعن في القرار.

و حسب ما أكدته الجامعة, فإن من بين المؤسسات التي كسبت قضية الطعن هي المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض “نجمة التكوين” بسوسة، و ذلك لأن المحكمة الإدارية تنظر في الشكايات و تصدر حكمها حسب الأولويات.

وزارة التعليم العالي تتشبث بقرارها و تتبرأ من المسؤولية..

خلال حضورها في برنامج بوليتيكا على إذاعة جوهرة أف أم, قالت وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي ألفة بن عودة أن القرار تم اتخاذه منذ سنة 2019 و هو قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير الصحة , تحت إشرافاللجان القطاعية.

كما أكدت بن عودة أن ما يطبق على التعليم العمومي لا بد أن يطبق كذلك على التعليم الخاص , فالتعليم العمومي مثلا يرفض التحاق طلبة الاقتصاد و التصرف باختصاص التمريض وبالتالي لا يوجد تبرير للتسامح مع هذه الشروط في التعليم الخاص.

و اعتبرت بن عودة أن عدة جامعات لم تمتثل للقرار الصادر منذ 2019 و الموثق مع وزارة الصحة: أولا على مستوى طاقة الاستيعاب بحجة أزمة الكورونا و الحاجة الى أكثر عدد ممكن من الاطار الصحي و الشبه طبي.و ثانيا على مستوى نوعية الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاص المطلوب.

و بخصوص الإعلام بقائمة الشروط و تفعيل القرار بتاريخ 10 سبتمبر , و هو ما اعتبره الطلبة, المؤسسات الخاصة , و الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  كذلك قرارا متأخرا , اعتبرت بن عودة أن الجامعات الخاصة التي لم تمتثل للقرار تتحمل مسؤوليتها الكاملة و الوزارة غير مسؤولة عن ذلك.

و بخصوص تقدم عدة جامعات و مؤسسات خاصة بشكاية للمحكمة الادارية للطعن في قرار الوزارة, نفت ألفة بن عودة ما أكدته الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص بخصوص تقدم المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض “نجمة التكوين” بسوسةبشكاية في الغرض و كسبها بالرغم من تأكيد مديرة المعهد ايناس برقاوي لرفع قضية ضد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دون أن تصرح بالحكم الصادر.