حملت 3 أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عما اعتبرته “انتهاك” الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ “الانقلاب” على الدستور على حد تعبيرها

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن “حزب التيار الديمقراطي” و”الحزب الجمهوري” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، تعليقا على أنباء وفاة متظاهر، بالعاصمة التونسية، متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف الذي مورس على المتظاهرين”، يوم الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيد

وطالبت الأحزاب في نص البيان “النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا

.وأدان ما وصفه العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين

وجددت الأحزاب الثلاثة “التزامها بالنضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار عقب وفاة متظاهر: 3 أحزاب تونسية تحمل سعيد مسؤولية انتهاك الحريات