استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وأكدت وزيرة العدل ليلي جفال، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال لقائها به اليوم، على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلي للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء مع مراجعة القانون المنظم له وخلال فترة المراجعة يتمّ تكليف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

“الرئيس أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية وأن المسار الاصلاحي ديمقراطي وتشاركي وسيتم فيه ضمان العدالة للجميع ومراجعة القانون سيكفل حقوق القضاة وضمان حقّ المتقاضين، المجلس سيضل كمؤسسة وفي الاثناء سيتم تنظيم ارساء هيئة أومجلس مؤقت الى حين ارساء المجلس بقانونه الجديد.” علّقت الوزيرة.

لنذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لاصدار مرسوم متعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء في الساعات القليلة القادمة بعد اعلان هذا القرار منتصف ليلة 6 فيفري من مقر وزارة الداخلية حيث أسدى تعليماته باغلاق المقر.

لاقى هذا القرار ردود أفعال مستنكرة ورافضة من مختلف الهياكل القضائية والمنظمات والأحزاب المعارضة لاجراءات قيس سعيد، والتي تصف الأمر بأنه وضع الرئيس يده على السلطة القضائية بعد السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.