أفادت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أنه في ظل غياب البرلمان فإن رئيس الجمهورية هو الذي سيختم قانون المالية ومشروع قانون الميزانية التكميلي ويصدره بمقتضى أوامر رئاسية.

وأوضحت كريّم، في تصريح لراديو “اكسبراس أف ام” الثلاثاء، أن هناك تعطيل نتيجة لعدم وجود مجلس نواب الشعب، ولذلك فإن الإمكانية المتاحة هي أن رئيس الجمهورية يتكفّل بجلّ اختصاصات البرلمان سواء في الميدان التشريعي أو فيما يتعلق بمشروع قانون المالية.

وقالت “أصبحنا نبحث عن حلول مناسبة لمشاكل غير معقولة”، معتبرة أن ما نعيشه اليوم هي مشكلة يصعب وجود حل لها، وفق قولها.

وكانت المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار سهام بوغديري نمصية، قد اكدت خلال اللقاء الذي جمعها يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 بسفير الإتحاد الأوروبي بتونس، أن الوضع الإستثنائي والظرفي الذي تمر به تونس لا يمثل عائقا لتنفيذ برامج التعاون، مشيرة بالخصوص إلى التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الحالية إلى جانب قانون المالية للسنة القادمة.