حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية وحذرته من خطر العودة إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه داعية إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.

وعبرت النقابة في بيان لها عن رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، معتبرة ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.

كما عبرت النقابة عن رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم،معتبرة أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر وجددت تمسكها بالمرسومين 115و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة.

وأدانت النقابة في ذات البيان حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.