قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي العروس  ان الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تشهد عجزا ماليا في حدود 1200 مليون دينار سيتم تداركه باقرار جملة من الاصلاحات اهمها الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة دون ان يكون ذلك اجباريا والترفيع في قيمة المساهمات على غرار ما حدث في القطاع الخاص

واضاف فيما يخص بالتحركات الاحتجاجية لأعوان واطارات الصناديق الاجتماعية انه لم يخضع للتراتيب الجاري بها العمل في الاضرابات من اعلام وتحديد لمدة الاضراب مما يستوجب تطبيق قاعدة العمل المنجز وسيتم اقتطاع أيام الاحتجاج والتوقف عن العمل

وقال ان الخدمات المسداة للمواطنين في مختلف المصحات التابعة للصناديق الاجتماعية فقد تم تأمينها بنسب متفاوتة