
افادت كتلة الحزب الدستوري الحر انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم امس الاحد 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان “موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة”.
واشارت الكتلة في بيان ،ان اللائحة تضمنت ايضا “سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”، مشيرة الى انها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر انطلق ، مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، “باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين” ولأن وجود هذا الفرع في البلاد “مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية”، على حد ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات خلال هذا الاعتصام.